البنك المركزي المصري يترقب تراجع جديد لأسعار الفائدة

تتجه الأنظار المالية والاقتصادية في مصر إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 12 فبراير 2026، لبحث أسعار الفائدة، وسط توقعات قوية باتخاذ قرار جديد بخفضها يتراوح ما بين 100 و200 نقطة أساس.

استمرار سياسة التيسير النقدي

ويأتي الاجتماع ضمن سياسة التيسير النقدي التي بدأها البنك المركزي في أبريل 2025، عندما خفّض أسعار الفائدة لأول مرة منذ سنوات بنسبة 2.25%. وتبع ذلك أربع تخفيضات متتالية، شملت:

• 100 نقطة أساس في مايو.

• 200 نقطة أساس في أغسطس.

• 100 نقطة أساس في أكتوبر.

• 100 نقطة أساس في ديسمبر.
  وبذلك بلغ إجمالي التخفيضات حتى نهاية 2025 نحو 725 نقطة أساس.

التضخم يدعم خفض الفائدة

وساهم تراجع معدلات التضخم في تعزيز توجه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة، حيث انخفض التضخم في يناير إلى 10.1%، ما يتيح مواصلة دورة التيسير النقدي دون مخاطر تضخمية كبيرة.

توقعات خفض الفائدة خلال الاجتماع

تشير توقعات المؤسسات المالية والخبراء الاقتصاديين إلى أن الخفض المنتظر قد يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، لتستقر أسعار الفائدة عند مستويات تقارب:

• 20% للإيداع.

• 21% للإقراض.

• 20.5% لسعر العملية الرئيسية.

وتوقعت شركة إتش سي للأوراق المالية خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1.5% و2% لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وتقليص تكلفة خدمة الدين المحلي.
كما رجح بنك سوسيتيه جنرال خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال أول اجتماعات المركزي في 2026.
وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال إلى إمكانية استمرار خفض أسعار الفائدة حتى 18% بحلول نهاية يونيو 2026.

جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2026

تُعقد اجتماعات لجنة السياسة النقدية 8 مرات خلال العام، بواقع اجتماع كل ستة أسابيع، على النحو التالي:

• 12 فبراير

• 2 أبريل

• 21 مايو

• 9 يوليو

• 20 أغسطس

• 24 سبتمبر

• 29 أكتوبر

• 17 ديسمبر

تشكيل لجنة السياسة النقدية

تتكون اللجنة من 7 أعضاء، هم محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، وتُعد الجهة المسؤولة عن رسم السياسة النقدية واتخاذ قرارات أسعار الفائدة في البلاد.